كرتكيلا لـ«سونا»: إجازة مرتقبة لقوانين الحكم اللامركزي وانطلاقة واسعة للتنمية الريفية العام المقبل
الوزير يكشف عن مشروع قانون مفوضية قسمة الإيرادات.. ويتوقع طرح العودة إلى نظام الأقاليم في مؤتمر الحكم والإدارة
الخرطوم: 12 نوفمبر 2026م
كشف وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، عن ترتيبات لاستكمال وإجازة حزمة من القوانين المنظمة لنظام الحكم اللامركزي في السودان، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين أُحيلت إلى وزارة العدل لاستكمال صياغتها النهائية، تمهيداً لعرضها للإجازة.
وأوضح كرتكيلا، في حوار مع وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن المشروعات تشمل قوانين الضباط الإداريين والإدارة الأهلية والحكم الإقليمي لدارفور والحكم الذاتي، مبيناً أن إجازتها ستتم عبر المؤسسات المختصة.
مفوضية قسمة الإيرادات
وكشف الوزير عن تقديم مشروع قانون مفوضية قسمة الإيرادات إلى مجلس الوزراء، بهدف إعادة تفعيل دور المفوضية في تنظيم توزيع الموارد بين مستويات الحكم المختلفة.
وأوضح أن وزارة المالية تتولى حالياً عملية قسمة الإيرادات بالإنابة عن المفوضية، وفق النسب المعمول بها، والتي تخصص 70% للمستوى الاتحادي و30% للولايات، إلى حين إجازة القانون وعودة المفوضية لممارسة مهامها.
مؤتمر الحكم والإدارة والعودة إلى نظام الأقاليم
وفيما يتعلق بمستقبل نظام الحكم في السودان، أشار كرتكيلا إلى أن مؤتمر الحكم والإدارة المرتقب سيبحث قضايا إعادة تنظيم هياكل الحكم على المستويين الاتحادي والولائي، ومراجعة العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة.
وتوقع أن يناقش المؤتمر إمكانية العودة إلى نظام الأقاليم، استناداً إلى ما نص عليه اتفاق سلام جوبا، مرجحاً أن يتجه النقاش نحو إعادة العمل بهذا النظام.
وأكد أن نظام الحكم المعمول به حالياً يقوم على مستويات اتحادية وولائية ومحلية، ويستند إلى نظام لامركزي فيدرالي، مشيراً إلى استمرار العمل بقانون الحكم اللامركزي رغم إلغاء دستور عام 2005.
معايير لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية
وحول معالجة التفاوت التنموي بين الولايات، أوضح الوزير أن توزيع الموارد والدعم التنموي يستند إلى مجموعة من المعايير، أبرزها التعداد السكاني ومستوى الاحتياجات وحجم الأضرار التي خلفتها الحروب والظروف الأمنية، بما يراعي اختلاف أوضاع الولايات ومتطلباتها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع حكومات الولايات والإدارات الأهلية لمعالجة النزاعات المحلية والقبلية، خاصة الخلافات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والرعوية، عبر الإدارة المختصة بالوزارة.
انطلاقة واسعة للتنمية الريفية في 2027
وفي محور التنمية الريفية، أكد كرتكيلا أنها تمثل توجهاً استراتيجياً للدولة، كاشفاً عن إعداد دراسات متخصصة بالتعاون مع بيوت خبرة، إلى جانب استكمال الترتيبات المؤسسية والهياكل المنظمة لهذا القطاع.
وتوقع أن يشهد العام المقبل انطلاقة واسعة لبرامج التنمية الريفية على مستوى البلاد، عقب إجازة الترتيبات المتعلقة بالحوكمة والهياكل المؤسسية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
إعادة إعمار الولايات وعودة النازحين
وأشار الوزير إلى أن الولايات الآمنة شرعت في جهود إعادة إعمار المؤسسات والمرافق التي تضررت جراء الحرب، مستفيدة من تجربة ولاية الخرطوم في تشكيل لجان وأجهزة متخصصة لإدارة عملية الإعمار، لافتاً إلى نقل هذه التجربة إلى عدد من الولايات.
وأضاف أن مفوضيات ولجاناً وآليات متخصصة تعمل على ترتيب عودة النازحين داخلياً واللاجئين من الخارج إلى مناطقهم، وفق الترتيبات اللازمة، مع توقع إنشاء الولايات المتضررة أجهزة مماثلة لتسريع جهود إعادة التأهيل والإعمار.
مركزة مرتبات المعلمين وتقييم أداء الولايات
وفي تعليقه على قرار مركزة مرتبات المعلمين دون غيرهم من العاملين بالدولة، أوضح كرتكيلا أن القرار جاء تقديراً لأهمية هذه الفئة والظروف التي تواجهها، مشيراً إلى وجود إجراءات لمواءمة بعض القوانين مع القرار، بما يضمن عدم تعارضه مع القوانين والدستور.
كما أوضح أن الوزارة تعتمد في تقييم أداء حكومات الولايات على التقارير الدورية نصف السنوية والربع سنوية، والزيارات الميدانية، ومؤشرات الأداء بالأرقام، إلى جانب تقارير المراجعة السنوية.
وأكد أن تطوير الحكم المحلي وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات يرتبطان باستكمال التشريعات وتحديد الاختصاصات الحصرية والمشتركة لكل مستوى من مستويات الحكم، بما يضمن ممارسة الولايات لصلاحياتها دون تدخل من المركز في اختصاصاتها.
رسالة للمواطنين
وفي ختام الحوار، دعا وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المواطنين إلى الصبر والتماسك وتضافر الجهود لتجاوز تداعيات الحرب واستكمال تحرير المناطق المتبقية، معرباً عن تفاؤله بقدرة البلاد على التعافي واستعادة الاستقرار.
وأكد استمرار الوزارة في التنسيق مع الولاة وتوظيف الإمكانات المتاحة لمساندة المواطنين ودعم جهود التعافي وإعادة البناء في مختلف الولايات.