كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن نتائج تحقيق استمر نحو عام ونصف حول أحداث مدينة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة، اتهم فيه مليشيا الدعم السريع بتعمد تسميم مصادر المياه في المدينة والقرى المجاورة باستخدام مبيدات كيميائية شديدة السمية، ما أسفر، بحسب تقديرات المرصد، عن مقتل أكثر من 1900 مدني.
وقال المرصد، بالتزامن مع الذكرى الثانية لأحداث الهلالية، إن التحقيق توصل إلى أن عمليات تسميم المياه وقعت عقب فرض حصار على المدنيين والسيطرة على وسائل الإمداد والغذاء، مشيراً إلى أن المبيدات المستخدمة نُهبت من مخازن وأسواق متخصصة بولاية الخرطوم قبل توظيفها في تلويث مصادر المياه.
وأوضح المرصد أن الفحوص المخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار أظهرت تغيراً في خصائص المياه، إلى جانب وجود مؤشرات على عناصر ومركبات كيميائية، من بينها الأمونيوم والزرنيخ.
وأكد أنه جمع العينات وحفظها ووثقها وفق بروتوكولات ومعايير معترف بها دولياً، بما في ذلك إجراءات سلسلة الحيازة والتداول، مشيراً إلى احتفاظه بالعينات الأصلية واستعداده لتسليمها إلى جهات دولية ومختبرات متخصصة لإعادة الفحص والتحقق من النتائج.
اتهامات لقيادات ميدانية بالإشراف على عمليات التسميم
وفي تطور لافت، سمّى المرصد قائدين ميدانيين بالدعم السريع، هما العبيد سليمان المعروف بـ«أبو شوتال»، وأحمد آدم المعروف بـ«قجة»، متهماً إياهما بالإشراف على عمليات التسميم وتنفيذها، كما اتهم الوحدة الطبية التابعة للمليشيا بالإشراف على نهب أسواق ومخازن المبيدات الكيميائية.
وبحسب التحقيق، دُفن عدد من الضحايا في مقابر جماعية بمناطق الهلالية وود أبو صالح بشرق ولاية الجزيرة، وأم ضواً بان جنوب شرقي الخرطوم، فيما استند المرصد إلى إفادات شهود لتوثيق جانب من أعداد الضحايا والوقائع التي شهدتها المنطقة.
واعتبر المرصد أن الوقائع التي وثقها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالباً بفتح تحقيق دولي مستقل وإرسال فرق متخصصة لفحص العينات والأدلة والتحقق من نتائجها، إلى جانب حصر الضحايا وتوثيق المقابر الجماعية وتحديد المسؤوليات عن التخطيط والتنفيذ.
كما حمّل المرصد السلطات السودانية مسؤولية ما وصفه بالتقصير في جمع الأدلة وحصر الضحايا وعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق، داعياً مؤسسات العدالة الوطنية والإقليمية والدولية إلى التحرك لضمان المساءلة وحفظ حقوق الناجين وأسر الضحايا وجبر الضرر.