أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة، في اجتماعه صباح اليوم بالأمانة العامة لحكومة الولاية، برئاسة الوالي الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، موجهات موازنة العام 2027، كما استعرض تقرير أداء وزارة المالية للفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، الذي قدمه وزير المالية الأستاذ عاطف أبو شوك.
وأكد أبو شوك أن موازنة العام 2026 لا تزال صامدة دون انحرافات أو تعديلات، مشيراً إلى أن نسبة الأداء في بند اقتناء الأصول غير المالية، خاصة مشروعات التنمية، بلغت 91%، مع توقعات باستكمالها بنسبة 100% بنهاية العام، فيما بلغت نسبة الأداء في تعويضات العاملين والسلع والخدمات 50%.
وأوضح أن الإيرادات الذاتية تمثل 73% من موارد الولاية، مقابل 19% للدعم الاتحادي، فيما تمثل المنح المقدمة من المنظمات بقية الموارد، مؤكداً انتظام عمليات التحصيل وفق المعدلات والبرمجة المالية المعتمدة.
وأشار وزير المالية إلى أن المجلس اطمأن على سير تنفيذ الموازنة خلال الربع الأخير من العام الجاري، واستمع إلى موجهات موازنة 2027، التي بدأت الوزارة في إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية والمحليات، مع التركيز على تعزيز الإيرادات الذاتية وتوفير الموارد الحقيقية لمقابلة احتياجات المحليات ومواطني الولاية.
وأكد استمرار الموازنة المقبلة في إعطاء الأولوية للخدمات الأساسية، بما يشمل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والطرق الداخلية بالمدن، كاشفاً عن توجه للاستعانة بالقطاع المصرفي في تمويل الموازنة، بعد إبداء عدد من البنوك التجارية استعدادها للمساهمة، استناداً إلى ضمانات لاسترداد التمويل، معرباً عن أمله في الحصول على التسهيلات اللازمة من بنك السودان المركزي.