اتفقت حكومة ولاية الجزيرة واتحاد العمال على خارطة طريق لمعالجة القضايا المالية والمعيشية وتعزيز الإنتاج.
وأعلن والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير ضخ 8 تريليونات جنيه لتغطية الفجوة المالية في بند المرتبات، إلى جانب الالتزام بتسوية مستحقات طبيعة العمل، وحسم الملفات العالقة الخاصة بأيلولة المستشفيات ومتأخرات الوزارات.
كما وجّه الوالي بالتوسع في تمليك العاملين مشروعات إنتاجية، وتوفير السلال الغذائية بصورة منتظمة.
وفي المقابل، أعلن اتحاد عمال الجزيرة إطلاق مبادرة خدمية وميدانية تستهدف العاملين، تتضمن نشر 20 ألف منظومة طاقة شمسية، وتوفير 20 ألف جهاز كهربائي تشمل الثلاجات والغسالات والشاشات، إلى جانب توزيع 50 ألف سلة غذائية عبر منافذ بيع مخفض وبالتقسيط المريح داخل مقار الوزارات والمحليات.
وشملت التفاهمات ملفات قطاعات التعليم والصحة والإعلام، مع إعطاء الأولوية لتطبيق الهيكل الراتبي الموحد، وصرف متأخرات عام 2024، وتعديل بدل العدوى والعلاوات والترقيات، وسد النقص في الكوادر.
وأكدت حكومة الجزيرة أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين الاستقرار الوظيفي والمعيشي للعاملين، ودعم استمرارية الخدمات العامة، وتعزيز جهود البناء والتعمير بالولاية.