لجنة حصر وترحيل الأجانب بالجزيرة تبحث إحكام الضبط وتعزيز التنسيق الأمني
مدني 18-8-2026
بحثت لجنة حصر وترحيل الأجانب بولاية الجزيرة، في اجتماعها الدوري صباح اليوم برئاسة أمين عام حكومة الولاية، والي الجزيرة بالإنابة الأستاذ مرتضى البيلي، عدداً من التدابير الرامية إلى إحكام ضبط الوجود الأجنبي وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بالولاية.
وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ حصر شامل للأجانب في جميع محليات الولاية، وتحديث البيانات الخاصة بأعدادهم وأماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتبادل المعلومات بما يسهم في الحد من المخالفات والمخاطر الأمنية.
وناقش الاجتماع تنفيذ برنامج توعوي يستهدف المواطنين والأجانب، للتعريف بضوابط الإقامة والتصاريح والإجراءات القانونية المترتبة على المخالفات، مع التأكيد على تطبيق القانون تجاه المخالفين.
كما شددت اللجنة على أهمية التنسيق مع الولايات المجاورة، خاصة ولاية النيل الأبيض، بشأن حركة الوجود الأجنبي، إلى جانب بحث ترتيبات العودة الطوعية للأجانب الراغبين في العودة إلى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات سابقة، ووجّه بإكمال ما تبقى منها ووضعه ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
وأعلنت اللجنة أن جهود الحصر والتنظيم أسفرت حتى الآن عن ترحيل نحو ثمانية آلاف أجنبي، مؤكدة استمرار الإجراءات وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ودعت اللجنة إلى تكثيف التوعية الإعلامية وسط المواطنين، وحثهم على التعامل مع المخالفات عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن جهودها تستهدف إلى جانب تعزيز الأمن، تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية، بما يسهم في دعم الاستقرار وحماية المجتمع.