طالبت لجنة المعلمين السودانيين في مذكرة قُدّمت إلى القصر الجمهوري برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح هيكل الأجور، وصرف المتأخرات والبدلات، وضمان انتظام صرف المرتبات بموعد أقصاه الخامس من كل شهر.
كما طالبت بإنهاء التفاوت في الأجور بين الولايات، ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة حماية التعليم العام من الانهيار، ووقف التراجع الذي أدى إلى توسع التعليم الخاص وتهديد وجود التعليم الحكومي، مؤكدة على إلزام الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه التعليم العام.