اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تبحث شكاوى أصحاب المركبات مع وزارة البنية التحتية بالخرطوم
الخرطوم – 9 أغسطس 2026
بحثت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، اليوم، مع وزارة البنية التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، عدداً من القضايا المتعلقة بالتحصيل على الطرق القومية، وذلك في إطار جولاتها على الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة، المستشار محمد حاج آدم حسن، في تصريح صحفي، أن الاجتماع تناول التعريف بمهام اللجنة واختصاصاتها، إلى جانب الاستماع إلى تقرير من الوزارة حول اختصاصاتها والجهات التابعة لها.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتحصيل عدد من الرسوم المجازة من الجهات المختصة بالولاية، ويتم تحصيلها عبر برنامج «إيصالي»، مؤكداً أن الاجتماع ناقش كذلك شكاوى أصحاب المركبات العابرة بشأن تحصيل رسوم الوقود خارج التنك، حيث اتضح أن الوزارة ليست طرفاً في القرار المتعلق بذلك.
ودعا رئيس اللجنة أصحاب المركبات إلى الحرص على استكمال المطلوبات والإجراءات القانونية اللازمة، مبيناً وجود بعض التقاطعات التشريعية بين المركز والولاية والمحليات، سيتم بحثها خلال اجتماعات مع الجهات المختصة، بهدف تحديدها والعمل على معالجتها.
كما أشار إلى وجود تداخلات في تحصيل بعض الرسوم، خاصة أن وزارة البنية التحتية والمواصلات ليست الجهة المعنية بإنشاء المواقف.
من جانبه، أكد مدير عام وزارة البنية التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم، الوزير المكلف المهندس عبد الواحد عبد المنعم، التزام الوزارة بالتحصيل وفقاً للقانون، ومن خلال برنامج «إيصالي».
وأوضح أن الاجتماع تناول كذلك الخطط المستقبلية للوزارة، مشيراً إلى أنها تعمل على إعداد دراسة لإنشاء بوابات إلكترونية، إلى جانب تطبيق نظام النافذة الواحدة في مداخل الولاية، بما يسهم في تنظيم عمليات التحصيل وتسهيل الإجراءات.