انطلقت بمدينة ود مدني ورشة إعداد التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بمشاركة حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة العدلية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف الورشة إلى توثيق الانتهاكات التي شهدتها الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا، وجمع البيانات والمعلومات وإدراجها ضمن التقرير الوطني المقدم للمجتمع الدولي.
وأكد والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير أن الانتهاكات جرى رصدها ورفعها للجهات المختصة، فيما شدد مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، مولانا ياسر سيد أحمد، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التحرك القانوني ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
وأكد مدير الإدارة القانونية بالولاية مولانا بدر الدين محمد عبد الرحمن أهمية دقة المعلومات وتكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في إعداد التقرير.
وتناولت الورشة آليات حقوق الإنسان، ومنهجية الاستعراض الدوري الشامل، وإعداد التقرير وتصنيف التوصيات.