مجلس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع «مويه ونور» وصيانة الطرق ومعالجة أوضاع المركبات المنهوبة
الخرطوم – 2-9-2026م – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري امس بالخرطوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، وناقش عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بالخدمات والطاقة والإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب جهود مكافحة التهريب والمخدرات والفساد.
واستمع المجلس في مستهل اجتماعه إلى إفادة من وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم، حول سير تنفيذ المشروع القومي «مويه ونور لكل السودانيين»، إلى جانب الخطوات العملية المتعلقة بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية المخصصة للاستخدام الشخصي للمواطنين، فضلاً عن الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الخاص بفرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، والمقرر انعقاده أواخر الشهر الجاري.
وأكد مجلس الوزراء أهمية مشروع الطاقة الشمسية ودوره في تحسين حياة المواطنين ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة، كما اطمأن على جهود هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط وتسهيل إجراءات استيراد منظومات الطاقة الشمسية، وضمان مطابقتها للمواصفات والجودة.
ووجّه المجلس وزارة المالية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإسراع في إنشاء معمل إضافي ومتطور لفحص أجهزة ومنظومات الطاقة الشمسية المستوردة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة.
وفي السياق ذاته، كلّف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بالتباحث مع رجال الأعمال والقطاع الخاص حول إمكانية تصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما اطمأن المجلس على الجهود المبذولة والتطور الإيجابي في مجال مكافحة التهريب والمخدرات ومحاربة الفساد.
واستمع المجلس كذلك إلى إفادة من وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري، حول مشروع إنشاء مدن الإنتاج الحيواني بالولايات، وأهميته في تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاج.
وفي ملف المركبات المنهوبة، استمع المجلس إلى إفادة من وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف، حول أوضاع المركبات المنهوبة الموجودة في الساحات والميادين العامة، والتي تجاوز عددها 17 ألف مركبة، مشيراً إلى اكتمال حصر بيانات أكثر من 9 آلاف مركبة.
وأوضح أن الترتيبات جارية للإعلان عن المركبات التي تم حصرها عبر منصة إلكترونية، بالتنسيق بين وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور، بما يسهم في تنظيم عملية التعرف عليها ومعالجة أوضاعها.
وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة تعديل لسنة 2026م، الذي قدمه وزير العدل.
وفي مجال البنية التحتية، أجاز المجلس الخطة التنفيذية لوزارة البنى التحتية والنقل بشأن المشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق في السودان، والذي يستهدف معالجة القطاعات المنهارة والحفر والتشققات، ومعالجة مشكلات التصريف ومجاري السيول، إلى جانب تأهيل مداخل المدن والمحاور الرابطة بين الولايات ومناطق الإنتاج.
ووجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر الآليات والمعدات المطلوبة والاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروع، والعمل على توفير التمويل الضروري لإنجاز أعمال الصيانة والتأهيل وفق الأولويات.