رضوان آدم: اكتمال ملف متأخرات العاملين بنهاية 2026.. ومركزية مرتبات التعليم تبدأ يناير المقبل
الخرطوم –
أكد الأستاذ رضوان آدم، عضو لجنة مراجعة الأجور والمرتبات وحصر متأخرات العاملين، أن اللجنة قطعت شوطاً متقدماً في أعمال حصر ومراجعة مستحقات العاملين، تمهيداً لمعالجة ملف المتأخرات بصورة نهائية وفق جدول زمني محدد.
وأوضح آدم أن اللجنة بدأت أعمالها الميدانية فعلياً، من خلال زيارات لعدد من الولايات، شملت كسلا والجزيرة وسنار وإقليم النيل الأزرق، بهدف الوقوف على حجم المتأخرات وحصر المستحقات المالية المتعلقة بالبدلات والمنح وغيرها من الحقوق النقدية للعاملين.
وقال، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة برئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء المالية والحكم الاتحادي والتربية والتعليم، إلى جانب ممثلي نقابة عمال التعليم العام، إن عمليات الحصر شملت متأخرات الفترة من 2023 وحتى 2025، مشيراً إلى أن العمل يمضي وفق برنامج زمني يستهدف إغلاق هذا الملف بالكامل بنهاية 31 ديسمبر 2026.
وأكد آدم التزام الجهات المختصة بسداد جميع المستحقات والمتأخرات وفق المنشورات والقرارات المنظمة، مبيناً أن توجيهات مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة تمثل أساساً لمعالجة الملف وضمان حصول العاملين على حقوقهم المالية.
وأشار إلى أن الترتيبات الجديدة تتضمن، اعتباراً من الأول من يناير 2027، إسناد ملف متأخرات العاملين في قطاع التعليم إلى المركز الاتحادي، بما يضمن توحيد آليات المعالجة وتحقيق قدر أكبر من الانتظام والاستقرار في صرف المستحقات.
وفي سياق متصل، أشار عضو لجنة مراجعة الأجور والمرتبات إلى صدور القرار رقم (51) لسنة 2026، القاضي بإعفاء أبناء العاملين من رسوم الشهادة الثانوية والمتوسطة والابتدائية، واعتبر القرار خطوة داعمة للأسر السودانية، من شأنها تخفيف جانب من الأعباء المعيشية عن العاملين، خاصة المعلمين.
من جانبها، رحبت نقابة عمال التعليم العام بالاهتمام الرسمي بقضايا العاملين في قطاع التعليم، مؤكدة أن تحسين الأوضاع الوظيفية والنفسية للمعلمين يمثل أحد أهم متطلبات استقرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة.
وأعربت النقابة عن أملها في أن تتوج هذه الجهود بإعلان هيكل أجور جديد اعتباراً من الأول من يناير 2027، بما يسهم في تحسين أوضاع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، ويعزز استقرارهم الوظيفي والمعيشي.