ود مدني – 13-9-2026
قدمت لجنة التنسيق والمتابعة لإعداد التقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان تنويراً لحكومة ولاية الجزيرة حول التقرير المقرر تقديمه إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أكتوبر المقبل.
وجاء التنوير بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، ممثل والي الجزيرة، وناقش جهود مؤسسات الولاية في إعداد التقرير، وحصر الإنجازات والتحديات والتوصيات تمهيداً لإدراجها ضمن التقرير الوطني.
واستعرضت مقررة اللجنة، المستشارة رحاب محمد، محاور التقرير الثمانية، والتي تشمل الجهات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، من بينها النيابة العامة ووزارة العدل، والصحة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الري والإحصاء ومشروع الجزيرة والمؤسسات النظامية والعدلية.
ووجه الاجتماع مؤسسات الولاية بحصر وتوثيق الإنجازات والخطط والاستراتيجيات التي نفذتها قبل الحرب وأثناءها وبعدها، مدعومة بالبيانات والأرقام والمؤشرات، مع تحديد التحديات والاحتياجات والأولويات للمرحلة المقبلة.
وأوضحت اللجنة إعداد استبيان موحد لمتابعة تنفيذ التوصيات والسياسات والخطط، ورصد التدابير والإجراءات القضائية ذات الصلة، بما يسهم في توحيد المعلومات ودقتها.
وحدد الاجتماع 20 سبتمبر الجاري موعداً للاجتماع النهائي لمراجعة التقرير واستكمال البيانات والتوصيات، تمهيداً لرفعه ضمن التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف.